تقرير للبنك الدولي: 62% من مدارس موريتانيا غير مكتملة

أكد البنك الدولي أن 62% من المدارس في موريتانيا “غير مكتملة”، وعرف المدرسة غير المكتملة بأنها التي “ينقصها مستوى أو أكثر من مستويات المرحلة التعليمية المعنية”.

وأرجع البنك الدولي في تقرير جديد صادر عن موريتانيا انتشار المدارس غير المكتملة في الأوساط الريفية إلى “رغبة السلطات العمومية في توفير تعليم للمواطنين”، وإلى “ضآلة الكثافة السكانية، وتشتّت التجمعات البشرية على رقعة فسيحة”.

وأضاف البنك الدولي أنه حسب إحصاءات 2017/18 فإن 62% من المدارس الابتدائية غير مكتملة، مردفا أن هذه هي حالة الولايات الشرقية ذات النشاط الرعوي والكثافة السكانية المنخفضة حيث لا يكون عدد الأطفال كافيا لعمارة جميع فصول المدرسة.

وقدم التقرير مثالا على ذلك بنسب المدارس غير المكتملة في ولايات الحوض الغربي، والحوض الشرقي، وتكانت، حيث تمثل على التوالي: 48، و73، و60%، مردفا أن نسبة 31% من مدارس البلاد كانت من فصل وحيد، مؤكدا أن هذه النسبة تصل 50% في ولايتي الحوض الشرقي وإينشيري.

وقدر التقرير متوسط عدد التلاميذ في المدرسة غير المكتملة بحوالي 120 تلميذا (يتراوح ما بين 31 و460 تلميذ في المدرسة). أما المدارس المكتملة فتضم ما متوسطه 413 تلميذ، مع تفاوت شديد بينها في الأعداد كذلك، إذ نجد مدرسة مكتملة وفيها 53 تلميذا فقط وأخرى يبلغ عدد تلاميذها 1825.

وتوقف التقرير مع إحراز تقدم في الولوج إلى التعليم الأساسي، وخصوصا في المرحلة الابتدائية حيث ارتفعت من 59,7% إلى 79,2% ما بين سنتي 1999 و2015، فيما بلغت البلاد هدف المساواة ببين الجنسين في التعليم الابتدائي المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة.

كما انتقل معدل التمدرس الخام من 99,68% سنة 2010 إلى 99,89% سنة 2018، بينما وصل معدل التمدرس الصافي سنة 2018 إلى 79,6%.

وأكد التقرير حاجة البنية التحتية في أغلب المدارس الابتدائية إلى تحسين، مردفا أن التلاميذ في 19 من كل 20 مدرسة عمومية لا يتوفرون على الحد الأدنى من الشروط اللازمة للدراسة (96 في المائة)، ويتمثل النقص في 145000 مقعد للجلوس، فيما يتوفر مرحاض واحد لكل 32 فصلا، وتنعدم في 80 في المائة من المدارس فضاءات للألعاب والرياضة.

ولفت التقرير إلى المراحيض تتوفر في مدارس الوسط الحضري أكثر من الوسط الريفي، لكنها تظل دون المستوى المطلوب ويتعطل استخدامها إما بسبب تردّيها، أو بسبب عدم صيانتها (غياب عمال الصيانة وأدوات التنظيف فضلا عن انقطاع الماء عنها). أما في الوسط الريفي فيفسّر غيابُ المراحيض عن زهاء نصف المدارس إلى حد ما ضعفَ الاهتمام بهذه المرافق عند بناء المؤسسات التعليمية. ومعروف أن غالبية المدارس في الوسط الريفي بناها الأهالي.

وشدد التقرير على أنه “يتعيّن تحسين توفّر الأدوات التربوية والوسائل التعليمية في المدارس. فعلى المستوى الوطني، لا يتوفر ثلثا (2/3) تلاميذ السنة الرابعة على الحد الأدنى من الوسائل التعليمية؛ وفي المدارس العمومية لا يتوفر نصف تلاميذ السنة الرابعة على سبورة صالحة للاستعمال في القسم، و16 في المائة فقط منهم يمتلكون كتبا مدرسية”.

كما تحدث التقرير عن “بيع الكتب المدرسية لأهالي التلاميذ في أكشاك المعهد التربوي الوطني الموجودة في عواصم المقاطعات والتي غالبا ما ينفد مخزونها. ولا تتوفر المدارس على مكتبات. ويظهر غياب هذه الوسائل بوضوح في المدارس التي لا يوجد فيها سوى الطباشير وأصباغ السبورة التي يوزعها المديرون سنويا على المدارس. كما أنها لا تتوفر على الأدوات المدرسية الأساسية (الدفاتر والأقلام) التي تقع على عاتق أولياء أمور التلاميذ”.