سجن عدد من موظفي وكالة الوثائق المؤمنة ووضع بعضهم تحت الرقابة
أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية خمسة من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن، فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
ومن بين المحالين إلى السجن أربعة من موظفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، إضافة لمتهم كان في حال فرار يوم أمس.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأربعة الأوائل بـ”تكوين جمعية أشرار بهدف إنتاج وإدخال وإصدار واستخراج عقود حالة مدنية مزورة، وتقرير وقائع كاذبة على النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، والإضرار بالغير”.
كما اتهمتهم بـ”الارتشاء والتواطؤ والخيانة مساسا ببنية وطنية تحتية حساسة، وبالبيانات ذات الطابع الشخصي”.