إعلان نتائج تحقيق حول حضور النساء والشباب والأطفال في الإعلام

كشفت السلطة العليا  للصحافة والسمعيات البصرية الجمعة النقاب عن تحقيق أعدته حول التعددية الخاصة بحضور النساء والشباب والأطفال  في مخرجات المشهد السمعي البصري  في موريتانيا.

وقال رئيس السلطة العليا الحسين  ولد مدو خلال مؤتمر صحفي بالمناسبة إن التحقيق يتنزل ضمن مهام السلطة في رصد المخرجات الإعلامية، وترقية الفئات المستهدفة بعد إنجاز التحقيق السابق حول التعددية السياسية.

وأوضح ولد مدو أن التحقيق  يعكس أهمية مساءلة حضور هذه الفئات، وتأمين نفاذها بما يناسب الأبعاد العددية والفاعلية ومتطلبات الترقية وفقا للنصوص المؤسسة، ودفاتر الالتزامات والشروط.

وتولت المديرة بالسلطة العليا الأستاذة حواء ميلود تقديم نتائج تحقيق التعددية، مؤكدة أن مجموع التغطيات الإعلامية لقضايا المرأة والشباب والطفل بلغت  50.32% من أصل 1440 ساعة، هي مجموع  الفترة  الزمنية المخصصة للدراسة بالمؤسسات السمعية  البصرية.

وأضافت أن القنوات كرست على تفاوت كبير في ما بينها نسبة 28% للشباب مقابل .10.65% للنساء، و10.69%  للأطفال.

وفيما يتعلق بالتغطيات الإخبارية للنشرات، أوضحت بنت ميلود أن الفئات المدروسة تحظي باهتمام أكثر  في الإعلام العمومي بما يشهده من تمدد أفقي يؤمن التغطية الخبرية الموسعة، بينما يتقدم الإعلام الخصوصي في الحجم المخصص للبرامج الخاصة بهذه الفئات وفق العينة المدروسة.

وحظيت  الفئات الثلاث (المرأة – الشباب  – الطفل) بنسبة 53% في النشرات على مستوى القنوات  العمومية، و30% على مستوى القنوات الخاصة.

كما كشف التحقيق ترتيب حضور الفئات في هذا المحور، حيث حصل الشباب على  نسبة 64%، متبوعا بالمرأة، بنسبة 18%، ثم الطفل 16%.

واحتلت قضايا الفئات الثلاثة في البرامج نسبة 45% من العينة  المدروسة، منها 26%  للشباب متبوعا، بالطفل والمرأة، بمعدل تسعة في المائة لكل منهما.

وأكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنها ستعمد إلى استخلاص نتائج التحقيق لمخاطبة الجهات المعنية، والشركاء، قصد توطيد المتحقق من مكاسب التغطيات الإعلامية لهذه المجموعات، والعمل على زيادة وعي الفاعلين بواجب تعزيز الإنتاجية وتأمين المزيد من التغطيات لهذه الفيات في المساطر البرامجية.

وغطى التحقيق الفترة من 01 أكتوبر إلى 31 دجمبر 2021، كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفئات محل الدراسة، ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز المناسب في برامجها ونشراتها.

وأكدت السلطة أنها سخرت لهذا العمل الأداة التقنية المتوفرة لديها، والمتمثلة في آلية الرصد والمتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل، وفريق مكون من 18 إطارا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول إلى هذه النتائج.