الجمعية الموريتانية للصحفيين المهنيين تصدر بيانا هاما “تفاصيل”
عقدت الجمعية العامة للجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين، يومي 5 و6 فبراير/شباط 2022، دورة طارئة برئاسة رئيس الجمعية عبد الله السيد.
وناقشت الدورة جدول أعمال، اشتمل على النقاط التالية:
1. تقرير الرئيس عن حياة الجمعية خلال الفترة ما بين الدورتين.
2. مداولة رقم 1: حول تعديل النظامين الأساسي والداخلي.
3. مداولة رقم 2: حول تغييرات في أعضاء مكتب الجمعية والمكتب التنفيذي.
3. مداولة رقم 3: حول الاشتراكات.
4. توصيات ونقاط مختلفة.
وبخصوص التوصيات والمواقف، أعرب المشاركون عن تثمينهم للخطوات التي قطعتها الحكومة في مجال إصلاح الصحافة والتي أشركت الوزارة الجمعية في جوانب منها، لكنهم أكدوا أن هذه الخطوات تظل على أهميتها تحت المؤمل، وطالبوا بتدارك الموقف لضمان الإسراع بإصلاح وتنقية الحقل حيث أن حالته تزداد سوءا وتعقيدا كل يوم.
وأكد المشاركون على ضرورة التنفيذ الكامل غير المجزأ لتقرير اللجنة الوطنية لإصلاح الصحافة كما وافق عليه رئيس الجمهورية وأقرته الحكومة.
وتوقف المشاركون أمام الحق في الولوج إلى المعلومات الذي هُو حق أصيل وأساسي، ولا يمكن الحصول على حرية إعلام أو صحافة بدونه، وطالبوا بسن قانون يفرض هذا الحق بشكل واضح وصارم، مع تطبيقه وتفعيله، حتى يتمكن الصحافي من القيام بعمله بشكل مهني ومحترف، ولكي ينتهي حجب المعلومات عن الصحافي، ولتختفي ثقافة الشائعة التي تستحوذ على الساحة الإخبارية بدل الخبر المهني.
وطالب المشاركون بالدفع باتجاه إنشاء مصالح مختصة بالتواصل المؤسسي في كل القطاعات والمؤسسات الكبرى العمومية وكذا الخصوصية، مهمتها توفير المعلومة وضمان الولوج السلس لمصادر الأخبار.
وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم لأحداث تتالت في المشهد الوطني في الأشهر الأخيرة، يمكن تفسيرها بأنها تضييق على الحريات الاعلامية في البلد، ومن أشدها بعثا على القلق، قانون الرموز الذي أقرته الجمعية الوطنية مؤخرا، والذي أفسح المجال أمام مضايقة الصحافيين بأسهل الطرق.
ودعا المشاركون لتعديل هذا القانون بما يجمع بين حفظ الأعراض وصيانة الحريات الصحافية.
وحيى المشاركون قرار تطبيق الأنظمة الأساسية المستحدثة لمؤسسات الاعلام العمومي “الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية”، والتي ساهمت في تحسين الأجور ونظمت، ولأول مرة في البلاد وبشكل قانوني، حقوق وواجبات عمال هذه المؤسسات، ومسارهم المهني وعلاقتهم بإداراتهم .
وحث المشاركون الجمعيات والروابط والنقابات الصحافية بالعمل جماعيا، على تأسيس “مجلس مستقل للصحافة”، يضمن احترام أخلاقيات المهنة، والسهر على حرية الصحافة وعلى حماية حق حرية التعبير.
وطالب المشاركون بإرساء نظام عادل يضمن وصول وسائل الإعلام، للإشهار بطريقة واضحة ومنصفة.
وأكد المشاركون على ضرورة القيام بإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما يضمن قيامها بدور تنظيمي ورقابي أكثر صرامة ووضوحا، وبما يضمن كذلك اختيار صحفيين مهنيين مجربين، مشهود لهم بالنزاهة، للعمل والأداء في هياكلها المختلفة.
وتوقف المشاركون أمام التشاور السياسي المرتقب بين النظام والمعارضة، وأكدوا على أهميته في إحداث تفاهم وطني قار يسمح للبلد بالخروج من التجاذب وبالانكباب على مهام التنمية، وأكدوا ضرورة إشراك الصحافيين المهنيين في الجانب الخاص بالإعلام والاتصال في هذا الحوار، من أجل بلورة توجه وطني جديد يوفر للبلد إعلاما عموميا وإعلاما خصوصيا، يخدم وحدة البلد واستقراره.