موريتانيا تتسلم منحة من البنك الدولي وفقا لشروط القروض “تفاصيل”

وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، وكريستينا إزابيل باناسكو سانتوس الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، على اتفاق تمويل مقدم من طرف المؤسسة الدولية للتمويل المنضوية داخل مجموعة البنك الدولي،  بقيمية 30 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن التمويل “يأتي لتجسيد الدعم المقدم من البنك الدولي، للإصلاحات الجارية والهادفة إلى تحسين نوعية التعليم الفني والمهني وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة الصدمات الغذائية”.

وأوضح الوزير أن محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تناهز 900 مليون دولار، تغطي قطاعات مثل الزراعة، والتكوين، والتنمية المؤسسية، والطاقة، والبيئة، والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية.

ومن جانبها أوضحت ممثلة البنك الدولي أن هذه الهبة تأتي لدعم الجهود الموريتانية لخلق تنمية شاملة ومستديمة، بما في ذلك خطة الإنعاش الاقتصادي 2021/2022 من برنامج “أولوياتي”.

وكان البنك الدولي قد أبلغ مؤخرا الحكومة الموريتانية بأنها “لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ابتداء من السنة المالية 2022.

واعتبر البنك الدولي في رسالة له أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأرفق البنك برسالته التي حصلت الأخبار على نسخة منها رابطا نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.

ووفقا لهذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، وكان متوقعا الإعلان عنها رسميا خلال أيام، والبالغة 30  مليون دولارا ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي.