تعديل حكومي يطال الوزرات الخدمية ويستثني وزارات السيادة

بعد أسابيع من الترقب؛ أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، عن تعديل وزاري شمل معظم الوزارات الخدمية واستثنى وزارات السيادة.

 

التعديل الجديد على حكومة محمد ولد بلال يأتي بعد أقل من 10 أشهر من تشكيلها، وقد دخل بموجبه خمسة وزراء جدد وخرج ثلاثة فيما تم التبادل أو إعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية من خلال إنشاء وزارات جديدة أو فصل وزارات قائمة أو توزيع الاختصاصات بينها.

 

حافظ وزراء العدل والدفاع والداخلية واللامركزية والخارجية والموريتانيين في الخارج والمالية والاقتصاد والطاقة والنفط والشؤون الإسلامية والبيئة والتنمية المستدامة على مناصبهم.

 

وكذلك وزراء التهذيب الوطني الذي نزع منه التكوين المهني ليضاف لوزير التشغيل المستمر في منصبه مع اقتطاع الشباب والرياضة من قطاعه وكذلك وزير الوظيفة العمومية الذي لم يعد معنيا بإصلاح الإدارة. وعلى العكس من ذلك زيدت مهام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالصناعة التقليدية واستمرت وزيرتها في شغلها، وكان التعديل شكليا على وزارة الشئون الاجتماعية/العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

 

أما الداخلون فيقدّمهم وزير الصحة الذي لم يكن سوى مدير الصحة العمومية ومنسق مكافحة كورونا الدكتور سيدي ولد الزحّاف الذي خلف الدكتور نذيرو ولد حامد المغادر، وكذلك وزير الزراعة سيدي ولد أحمد اعل القادم من إدارة شركة تمور موريتانيا بأطار، وآمال بنت الشيخ عبد الله وهي كريمة الرئيس الموريتاني الراحل أمّا خامس الداخلين فهو المختار ولد داهي وهو سفير سابق وأمين عام لوزارة الاتصال سابقا وقد تولى وزارة الثقافة والشباب والرياضة والنطق باسم الحكومة وأخيرا وزير المياه والصرف الصحي الحسن ولد بوخريص القادم من مفوضية حقوق الإنسان.

 

وزراء آخرون انتقلوا من قطاعاتهم إلى قطاعات أخرى على رأسهم وزير التنمية الريفية الذي انتقل لقيادة قطاع الصيد والاقتصاد البحري ووزير الثقافة الذي انتقل إلى قطاع البيطرة ووزير المياه الذي انتقل إلى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، فيما تم إنشاء قطاع جديد باسم التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة وعهد به إلى عبد العزيز ولد داهي القادم من قطاع الصيد.

 

غادر بموجب هذا التعديل وزير الصحة الدكتور نذيرو ولد حامد ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم.