سجن مسؤول حكومي بتهمة سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة”تفاصيل”

نطقت المحكمة  اليوم الأحد بحكمين بست (6) سنوات سجنا نافذة في حق كل من مديري السكن السابق و الوكالة الولائية للتسيير  و التنظيم العقاري، في مدينة أسكيكدة بالجزائر حسب ما علم من مصدر قضائي.

و أفاد نفس المصدر بأن ذات المحكمة قد أصدرت كذلك أحكاما أخرى بثلاث ( 3 ) سنوات سجنا نافذة في حق كل من شقيقة برلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوجد حاليا بفرنسا و زوجته بالإضافة إلى حكم بسنتين (2) سجن نافذة في حق ضابط للحالة المدنية ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة) و ستة (6) أشهر نافذة في حق موظف بمديرية السكن لسكيكدة .

و كان مدير السكن السابق لولاية سكيكدة قد توبع بتهمة “سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة” في حين أن مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري قد توبع بتهمة “منح إمتيازات غير مستحقة”، بعد أن منح زوجة البرلماني خمسة (5) محلات تجارية بحي مسيون وفيلات في العربي بن مهيدي .

أما شقيقة البرلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد توبعت بتهمة” الثراء الفاحش وغير المشروع والتأثير على أعوان الدولة في كل الإدارات باستعمال نفوذ أخيها والتهديد باسمه من أجل الحصول على إمتيازات غير مستحقة” بينما توبع الموظف ببلدية أولاد فايت بتهمة “التزوير واستعمال المزور”، حيث قام بتزوير وثائق إدارية لصالح شقيقة البرلماني.

و قد تبين من خلال المحاكمة امتلاك زوجة البرلماني العاملة بميناء سكيكدة عدة سجلات تجارية لعدة أنشطة اقتصادية وتجارية وإستثمارية وكذا ترقية عقارية، حيث حصلت بموجب هذه السجلات على مشاريع وعقارات ضخمة منها مشاريع وقطع أرضية تمكنت منها عن طريق الوكالة العقارية بينما تبين امتلاك شقيقته الموظفة بالصندوق الوطني للعمال الأجراء سجلات تجارية منها ثلاث ترقيات عقارية و عدة قطع أرضية و مشاريع سكنية.

و كان ممثل الحق العام لدى محكمة سكيكدة قد إلتمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة ضد مدير السكن السابق لولاية سكيكدة و مدير الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاري المتواجد منذ أشهر بسجن الحراش (الجزائر العاصمة) بالإضافة إلى إلتماس عقوبة بـ 5 سنوات سجنا نافذة في حق كل من شقيقة البرلماني وزوجته و الموظفين بكل من بلدية أولاد فايت و مديرية السكن بسكيكدة.