المدير العام للأمن الوطني يجري إستقصاءا شاملا لمنتسبي قطاعه “تفاصيل”
ألزم المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي الإدارات التابعة لقطاعه بالقيام باستقصاء شامل ودقيق للوقوف على الحالة العامة للموظفين التابعين لمصالحهم.
وطالب ولد سيدي بموافاته قبل الثلاثاء القادم بأسماء وأرقام وأماكن عمل جميع المتغيبين منهم بطريقة غير شرعية لأجل اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية بشأنهم.
وقد أثار توقيت قرار المديرالعام للأمن باستقصاء شامل ، جدلا حول بين العامة ، وسط حديث متداول عن قرار بدمج جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » في قطاع الشرطة الوطنية، وذلك بعد 8 سنوات من تشكيله.
وقالت هذه المصادر إن السلطات الموريتانية « درست حيثيات القرار »، على أن يتم اتخاذه بشكل رسمي في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وكان « جهاز التجمع العام لأمن الطرق » قد تأسس مطلع عام 2011، في أتون الحرب التي كانت تخوضها موريتانيا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وكان الهدف منه المساهمة في تأمين الطرق ومحاربة الإرهاب.
وسبق أن قال الرئيس الموريتاني السابق في خطاب ألقاه نهاية عام 2010، قبل أشهر من تأسيس التجمع، أن الهدف منه « تخفيف الضغط عن أجهزة الشرطة والدرك ».
وأضاف ولد عبد العزيز أن الجهاز يأتي في وقت « تزيد الحاجة لتعزيز الأمن على الطرق خاصة على المحاور التي يستخدمها المواطنون بكثرة والأجانب على حد سواء »، وذلك بعد اختطاف رهائن اسبان وأجانب في موريتانيا