ذ . باب الميمون امان يكتب : ” ما يميز وزير العدل الحالي “

لا شك أن أي وزير عندما يكلف بقطاع معين، يعرف اول ما يعرف المشاكل الجوهرية والإختلالات ومعوقات تنمية هذا القطاع، وحسب نضجه المهني وحنكته السياسية ، وتركبته النفسية وحسه الوطني ، يتعامل مع سياسة قطاعه ، ما ميز وزير العدل الحالي هو أنه- على ما يبدو – يحاول جادا التغلب على اختلالات كبيرة ومحورية طالما شكلت عقبة كؤود في وجه تطور القطاع وتأديته لمهمته التي هي إقامة العدل وصيانة الحقوق وحماية الحريات ، ومن بينها الموارد البشرية ، التي وإن كانت مشكلة بادية للعيان ولامست المواطن في باسكنو وأوجفت وبومديد ومكطع لحجار والمجرية وغابو وغيرها من مقاطعات الوطن ، إلا أن معظم الوزراء حاول حلها فنيا فكانت النتيجة سلبية على المنتوج القضائي لسنوات عديدة ، ولا أريد الحديث هنا عن وقائع وأرقام ، حتى لا أدخل مداخل الجدل، يحاول الوزير الحالي التغلب عليها بشكل جوهري ، فقال إنه يفكر بشكل جدي في انتقاء مهني وتعيين وظيفي لسد بعض النقص الشديد في المصادر اليشرية خصوصا القضاة ، وعندما أقول النقص الشديد فأنا أعي جيدا ما أقول ، ولذلك سأكون دقيقا وحرفيا في الأرقام ،
تتكون هيكلة المحاكم الموريتاية من:
15محكمة ولاية تحتاج حسب مقتضيات التنظيم القضائي 141 قاضيا
20ديوان تحقيق 20قاضيا
41محكمة مقاطعة 41قاضيا
2محكمة تجارية 6قضاة
2محكمة شغل 2قاضيان
3محاكم استرقاق 9قضاة
محكمة فساد1 قاضي
المحكمة العليا 26قاضيا
قضاة التهيأة 19 قاضيا

محاكم الإستئناف 90 قاضيا

أي ما مجموعه 355 قاضيا
يقتضي التنظيم القضائي وجودها في الميدان ، ويعرف الجميع أن الموجود منها حاليا أقل بكثير
من هذا العدد ، وهو ما حتم تسييرها بشكل يخالف القانون أحيانا ، ويضر بمصالح المتقاضين أحيانا أخرى. وهو ما جعل تفكير معالي الوزير نابع من حرص على خدمة القطاع من خلال القضاء على مرض عضال أزمن فيه لعقود ، والدليل على أن بعض من سبقوه حاولوا علاج المسألة لكن بالمسكنات ، هو ما تضمنته نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورة سابقة من ضرورة اكتتاب مائة قاض خلال خمس سنوات ، فهي لا تفي بالمطلوب لعدة مآخذ منها أنها ستخضع للتكوين لمدة ثلاث سنوات ، سيتقاعد خلالها البعض ويعار آخرون ، ويذهب البعض في التعيينات في قطاعات أخرى أو بوزارة العدل وبالتالي قد لا تدخل إلا وقد خرج الخدمة مثلها أو أكثر ، وبالتالي الحل في انتقاء وتعيينات وظيفية متكررة خلال هذه السنوات ، لتغطية العجز بشكل نهائي، وهو ما ذهب الوزير الحالي في اتجاهه ، فأعتقده أحسن وتجاوز العقبات الإدارية التي عاقت بعض سابقيه، هناك تفاصيل بين السطور يعرفها أهل الميدان لم أجد ضرورة لذكرها ، ولم يتسع لها المقام.، لكن أعتقد أن أي نقاش جاد للموضوع سيتطرق لها لا محالة. أما عن نجاعة الفكرة فأحيل القارىء الكريم إلى مقال نشرته قبل أسبوع أفاض فيها وفصل،