مرسوم جديد لمواءمة تفويض التوقيع مع ميزانية البرامج
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يعدّل نظام تفويض التوقيع للموظفين ووكلاء الدولة، بما يتلاءم مع اعتماد ميزانية البرامج ابتداءً من سنة 2026، وفق مقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
ويهدف النص إلى توضيح المسؤوليات المالية وتعزيز الانسجام بين التسيير الإداري والميزاني، عبر ربط المسؤول عن تنفيذ البرامج بمسؤولية استخدام الاعتمادات المخصصة لها، في إطار التسيير المرتكز على النتائج.
كما يمهد المرسوم لإمكانية تعدد المفوضين بالتوقيع داخل القطاع الوزاري الواحد بحسب عدد البرامج، بما يتوافق مع الهيكلة الجديدة للميزانية القائمة على الأهداف ومؤشرات الأداء.