الوزير الأول السنغالي: لا يمكن فرض إطلاق سراح المشجعين المعتقلين في المغرب

قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو اليوم الثلاثاء إن الحكومة السنغالية “أوفت بجميع التزاماتها” في ملف المشجعين السنغاليين المعتقلين بالمملكة المغربية، مضيفا أن بلاده “لا يمكن أن تجبر المغرب على إطلاق سراح” هؤلاء.

وأوضح سونكو خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية السنغالية، أن هناك عدة مسارات ما تزال ممكنة بخصوص ملف المعتقلين، بينها “تقديم استئناف ضد الأحكام” الصادرة في حقهم، أو “انتظار صدور عفو ملكي” عنهم، أو كخيار أخير طلب تسليمهم حتى يتمكنوا “من قضاء فترة محكوميتهم في بلدهم”.

وأعرب المسؤول السنغالي العائد مؤخرا من زيارة للمغرب، عن أسفه للطريقة التي أدير بها هذا الملف، مذكرا في الوقت نفسه بأن “احترام سيادة الدول يظل مبدأ أساسيا في المجالين القضائي والدبلوماسي”.

وأكد أن حكومته قامت “بما يلزم” تجاه المعتقلين، داعيا “إخواننا المغاربة إلى التحلي بالحكمة”، كما جدد التزام الدولة السنغالية بـ”مواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية”.

وأشار إلى أن هذا الملف “يتجاوز الإطار الرياضي البحت”، وأن “الشغف المرتبط بكرة القدم قد يؤدي أحيانا إلى توترات ذات عواقب غير متوقعة”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الخميس الماضي أحكاما سجنية تراوحت بين الحبس النافذ 6 أشهر وسنة، بحق 18 مشجعا سنغاليا متهمين في أحداث شغب عرفتها مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي في 18 من يناير الماضي.

وشملت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية كذلك غرامات مالية تراوحت بين 1200 درهم، و5 آلاف درهم.

وعلى إثر أحداث شغب نهائي “الكان” الذي شهد تتويج السنغال، فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات متفاوتة على الطرفين السنغالي والمغربي.