النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني

نص البيان:

تابعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني صدور مذكرة تحويلات حديثة شملت عدداً من الأساتذة بين مؤسسات التكوين، وترى أنها اتُّخذت خارج الضوابط المهنية المعمول بها، وفي ظروف من شأنها الإضرار بالسير العادي للعملية التكوينية.

تؤكد النقابة أن تنفيذ هذه التحويلات جاء في منتصف ونهاية السنة الدراسية، وهو توقيت غير ملائم تربوياً لما يسببه من اضطراب للبرامج التطبيقية داخل الورشات والأقسام، وانعكاس مباشر على استقرار التكوين ومردوديته.

وسجلت النقابة وجود حالات لا تستند إلى منطق التخصص، من بينها وجود أستاذ متخصص في النجارة في مدرسة معنية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في نواكشوط، وهو إجراء لا يرتبط بالمجال العلمي للمعني، ويعكس – حسب النقابة – غياب المعايير المهنية في توجيه الموارد البشرية.

كما استغربت تحويل أستاذ متخصص في التجارة إلى الداخل رغم كونه أستاذاً رئيسياً ويتمتع بأقدمية بين زملائه الاساتذه المساعدين في حين تحتاجه المدرسة التجارية في نواكشوط اللتي تتعاقد مع استاذ اخر بنفس التخصص فلماذا لايتم ارساله لها

وتشير النقابة إلى أن توزيع الأساتذة لم يراع حاجيات المدارس، حيث تم توجيه ثلاثة أساتذة معلوماتية إلى مدرسة تجارية لديها فائض في التخصص نفسه، وهو ما يدل على غياب دراسة دقيقة للاحتياجات التكوينية.

وترى النقابة أن هذه القرارات تعكس نمط تسيير أحادي لا ينسجم مع مبادئ الحكامة التربوية، وتؤكد أن استقرار الطواقم التكوينية شرط أساسي لضمان جودة التكوين المهني.

وعليه، تطالب النقابة بمراجعة المذكرة وإلغاء آثارها، وفتح مسار تشاور مهني يعتمد معايير شفافة تراعي التخصص والأقدمية وحاجيات المدارس، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة دفاعاً عن الأساتذة وصوناً لمصلحة المتعلمين.

النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الفني والتكوين المهني