مجلس الوزراء يقر مرسومًا لرقمنة رخص البناء وإطلاق شباك موحد إلكتروني
أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الحصول رقميًا على مختلف فئات رخص البناء، إضافة إلى طرق تسديد الرسوم المرتبطة بها، وذلك وفق البيان الصادر عقب الاجتماع.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز النجاعة الإدارية.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، أن المرسوم يحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على مختلف فئات رخص البناء بصفة رقمية، إلى جانب طرق دفع الرسوم المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع قطاعات الداخلية والتحول الرقمي والعقارات على إنشاء الشباك الموحد الإلكتروني.
وبحسب البيان، تتمثل أهداف المنصة الجديدة في فرض الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، وتنظيم استغلال الأراضي في الوسط الحضري، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية في موريتانيا.