محامٍ: تقارير محكمة الحسابات كشفت ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب

أكد الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي أن تقارير محكمة الحسابات الأخيرة كشفت عن ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للمساءلة، هي: جرائم الفساد، وأخطاء التسيير، والأخطاء التأديبية.

وأوضح ولد مولاي اعلي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن جرائم الفساد تمثل “جنحاً وجنايات” يجب على مفوض الحكومة لدى المحكمة إحالتها إلى وزير العدل لتحريك الدعوى العمومية، وفقاً للمواد (28 و61) من قانون محكمة الحسابات.

وبيّن أن النوع الثاني هو أخطاء التسيير، المتعلقة بالنفقات والإدارة، وتعاقبها المحكمة بغرامات مالية طبقاً للمادة (43)، مشيراً إلى أن المحكمة تتعهد بالنظر فيها بناءً على طلب من مفوض الحكومة أو رئيس البرلمان أو الوزير الأول حسب الحالات المنصوص عليها في المادة (47).

أما النوع الثالث، بحسب الخبير القانوني، فهو الأخطاء التأديبية، التي تستوجب عقوبات إدارية ضد الموظفين أو المسؤولين الذين تسببوا في تجاوزات مالية أو إضرار بالمصالح العامة، استناداً إلى المادة (68) من قانون المحكمة.

وختم ولد مولاي اعلي بالقول إن القانون يُلزم السلطة الإدارية المختصة بإبلاغ محكمة الحسابات بالإجراءات التأديبية المتخذة خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ، وفق المادة (62) من نفس القانون.