رئيس محكمة الحسابات: تقرير المحكمة تضمن توصيات بشأن المهام الرقابية
قال رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب، إن تقرير المحكمة الذي سلم للرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الأربعاء تضمن توصيات بشأن المهام الرقابية المنجزة خلال سنتي 2022 و2023.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن التقرير تمحور أساسا حول الرقابة القضائية ومستجداتها ومتطلباتها، وتنفيذ قوانين المالية سنتي 2022 و2023 ورقابة مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والإدارية ورقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والإداري والتجاري، وردود الوزراء على بلاغات المحكمة.
ولفت إلى أن المحكمة عرفت تحولات من بينها “انتظام صدور التقرير السنوي العام” مضيفا أنه لأول مرة تصدر المحكمة تقريرها السنوي العام بانتظام “في خطوة تعكس التزامها بتكريس مبدأ الاستمرارية والشفافية في عملها الرقابي”.
وأشار ولد أحمد طالب إلى “انتظام إصدار تقارير المحكمة حول مشاريع قوانين التسوية حيث تقوم المحكمة بعرض تلك التقارير أمام اللجنة المالية بالجمعية الوطنية كل سنة، والمستجدات النوعية في ممارسة الاختصاصات، وبالشروع لأول مرة في ممارسة الاختصاصات القضائية المتعلقة بالبت في حساب المحاسبين، والانخراط في مهمة جديدة تتمثل في تقييم السياسات العمومية لقياس أثرها وفعاليتها، وتطوير القدرات البشرية”.
ونبه إلى أن المحكمة قامت بإنشاء مركز للتكوين والتدريب لتأهيل أعضاء المحكمة وتطوير خبراتهم، واكتتاب وتكوين 15 قاضيا، مع “إصلاحات مؤسسية ومهنية، وإصدار مرسوم تطبيقي للقانون النظامي للمحكمة، وإعداد دليل رقابي شامل وموحد مطابق للمعايير الدولية”.
وأكد أنه تم تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة والانضمام إلى المجالس التنفيذية لعدد من المنظمات الرقابية.