دقيقة من وقتكم الثمين
لا اعتراض على المكاشفة والمصارحة والإيضاح بل كلها أمور مطلوبة ومرغوب فيها،ومن متطلبات الشفافية التي عودتمونا عليها منذ تكليفكم بتسيير مفوضية الأمن الغذائي ببرامجها المختلفة،وعلى وجه الخصوص برنامج التموين “أمل سابقا”.
معالي المفوضة إن عمال برنامج التموين كما يتصورون،او متعاقدوه مرحليا كما وصفتموهم.يحكم العلاقة بينهم والدولة الموريتانية قانون الشغل الموريتاني،وأنتم وحكومتكم لاشك حريصون على تطبيق القانون واحترام أحكامه ومقتضياته،فضلا عن أن سبب تقلدكم للمناصب العمومية ومبرره هو ثقة فخامة رئيس الجمهوية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني لتطبيق تعهداته وتنفيذها،والتي من بينها تطوير البرنامج والرفع من نجاعته،بما في ذلك مصادره البشرية،وما لها من تضحيات طيلة 13 سنة خلت.
معالي المفوضة ومن خلالكم إلى الحكومة الموريتانية إننا إذ نذكركم بوضعية عمال برنامج التموين غير السوية واللامقبولة في دولة القانون والعدالة والإنصاف وفي ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني،فإننا نلفت عنايتكم إلى المقتضيات التالية :
1-المستخدمون في برنامج التموين هم عمال بقوة القانون يضعون نشاطهم المهني في خدمة الدولة وتحت إرادتها وسلطتها مقابل أجر،وفقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل.
2- عمال برنامج التموين لديهم نقابة عامة تحمل اسم”النقابة العامة لعمال برنامج أمل”سابقا التموين حاليا،مسجلة لدى وكالة الجمهورية بنواكشوط الجنوبية،وتحمل الوصل رقم 1 لسنة 2019،وبكل تأكيد كان قرار التسجيل مسببا ومدروسا ويمثل اعترافا قضائيا باكتساب المستخدمين في برنامج التموين لصفة العمال.
3- عمال برنامج التموين لديهم عقود قانونية غير محددة المدةبقوة القانون اعتمادا على أنهم وقعوا ثلاثة عقود محددة المدة واستمروا في الخدمة بعد انتهائها ولمدة تناهز عقدا من الزمن كما هو منصوص عليه في المادة 16 من القانون المذكور أعلاه.
4- إن تنقل البرنامج بين مختلف الإدارات – رغم حضور مفوضيتكم الدائم وتكليفها بتسيير الجزء الأكبر منه مكونة الولايات الداخلية منذ إنشاء البرنامح سنة 2012 وحتى اليوم،ثم استكمالها لتسييره منذ سنة 2018 – لايعطي الحق في التنصل من الحقوق المكتسبة لعمال البرنامج،وذلك بنص المادة 27 من القانون المذكور أعلاه : (يظل أصحاب العمل المتتاليين ملزمين نحو العمال الذين تم تحويلهم بجميع الالتزامات التي كانت تقع على عاتق صاحب العمل السابق………)
5 – إن علاقة المفوضية بالبرنامج وإن اختلفت من مرحلة إلى أخرى فإنها الآن وبتكليف من المندوبية العامة تمارس مختلف الصلاحيات من تسيير للمواد والعناصر البشرية بما فيها المكافأة والمعاقبة حد الفصل النهائي،مما يعني أنها معنية بكل التفاصيل ومسؤولة عن كل تجاوزات وقرارات تعسفية في حق هذه الفئة العريضة من ذوي الالتزامات الاجتماعية أرباب وربات الأسر الموريتانية.
6 – إن المندوبية العامة للتضامن الوطني المكلفة رسميا بالبرنامج بصفته أحد برامجها الأساسية تنص المادة 12 من المرسوم المنشئ لها أن علاقتها بعمالها تحكمها قواعد قانون الشغل.
7 – نذكركم معالي المفوضة بردكم علينا عند تعيينكم أنه لا معلومات لديكم عن البرنامح وأنكم عند ما تتعرفون على حقيقته ستتخذون الإجراءات السليمة،وإنكم تؤكدون لنا أن الحكم حكم إنصاف وعدالة وتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم،ثم إن تربيتكم شخصيا تفرض عليكم إنصاف أي متجاوز في حقه.
وفي الأخير تقبلوا معالي المفوضة أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد يحيى محمد الأمين الشرقي : قانوني إطار ببرنامج التموين مكتتب عبر وكالة تشغيل الشباب بانتقاء للملفات سنة 2012
نواكشوط بتاريخ : 16/12/2023