إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار حلّه”تفاصيل”
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، حله.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي عن عزمه حل الهيئة القضائية الوطنية للاشتباه في وقائع فساد وسوء إدارة قضايا سياسية حساسة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وجاء قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء بالتزامن الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد الزعيم اليساري البارز وأحد أبرز منتقدي الحركة الإخوانية.
ومساء السبت، انتقد سعيد الهيئة القضائية واتهم عددا من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية” وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية.
وقال سعيد: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، مضيفا أن مرسوم تشكيل مجلس مؤقت سيصدر قريبا.