الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية.. ودفاعه يستنكر
قرر قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية بمنزله في العاصمة نواكشوط الواقع في مقاطعة لكصر ،
جاء ذلك خلال مثول الرئيس السابق اليوم أمام قطب التحقيق في إطار التحقيق معه في التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة مؤخرا والتي من بينها استغلال المنصب والثراء السريع وغسيل الأموال الخ …
وحسب مصدر مطلع فإن ولد عبد العزيز لن يتمكن من مغادرة بيته إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق أو للضرورات القصوى ذات الطابع الصحي والديني
وكان قطب التحقيق قد وضع ولد عبد العزيز وبعض المتهمين معه من كبار معاونيه ومقربية من بينهم الوزيرين الأولين ولد حدمين و ولد البشير تحت الرقابة القضائية المشددة
ويرى مراقبون أن الانشطة السياسية المتلاحقة للرئيس السابق خاصة خرجاته الاعلامية التي هاجم فيها النظام بقوة واستهدف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بطريقة مباشرة ،بالاضافة لامتناعه من التعاطي مع المحقين حيث أعلن اليوم ما أعلنه سابقا أنه يتمسك بالمادة 93 من الدستور التي تمنع محاكمته أمام المحاكم العادية ، كلها أمور كانت وراء قرار وضعه اليوم تحت الاقامة الجبرية في منزله
فيما ترى مصادر أخرى أن قرار وضع الرجل تحت الإقامة الجبرية يعود لمعلومات خطيرة حصل عليها قطب التحقيق بعيد تفتيش محميته في بنشاب ، حيث استخدم عناصر الدرك بعض الاليات للحفر بالاضافة للكلاب البوليسية المدربة ، وتحدث أنباء متطابقة عن اكتشاف اجهزة متطورة ، فيما تحدثت مصادر أخرى عن اكتشاف كميات هائلة من الذهب الخالص ومبالغ ضخمة من العملات الصعبة والأوقية
واستغرب متابعون استخدام الكلاب المدربة في تفتيش المنزل لكونها تستخدم بالاساس للبحث عن “مواد معينة” يستبعد أن تكون بحوزة الرئيس السابق
ولم تكشف النيابة عن نتائج التفتيش واكتفت حتى الآن بما كشفته سابقا من خلال بحثها الابتدئي الذي اتهم الرئيس السابق بالاستحواذ على 41 مليار أوقية قديمة
دفاع ولد عبد العزيز : قرار غير قانوني
وفي أول ردة فعل له على قرار قطب التحقيق بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحت الاقامة الجبرية داخل منزله في العاصمة قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني.