إدارة الأمن الوطني : مسابقة مفتشي الشرطة راعت أقصى درجات الشفافية والعدالة

شددت الإدارة العامة للأمن الوطني على أن المسابقة الداخلية لمفتشي الشرطة التي أعلن عن نتائجها مؤخرا «قد جرت في ظروف مهنية ونظامية بحتة، مع مراعاة أقصى درجات الشفافية التي تضمن العدالة للجميع».

وشددت إدارة الأمن في بيان صادر عنها، على أن اختيار الكوادر البشرية لقطاع الشرطة لا يتم عبر معيار الجنس أو اللون أو الجهة أو القبيلة أو المحاصصة، مشيرة إلى أنه يتم على أساس الكفاءة والقدرة على القيام بالمهام.

وقال البيان إن المسابقة تم فتحها أمام ضباط الصف الحاصلين على شهادة الباكلوريا، على أن يكون ملف المترشح المهني خاليا من عقوبة مخلة بالشرف المهني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته المهنية، مشيرا إلى قبول ملفات 133 مترشحا من أصل 150.

واستعرض البيان جملة من الإجراءات قال إنه تم اعتمادها في المسابقة، من بينها «طرح مجموعة من الأسئلة بعد دخول المتسابقين في قاعة الامتحان، واختيار سؤال واحد منها عن طريق القرعة باللغتين العربية والفرنسية، حفاظا على قواعد الإنصاف وتوحيدا للمعايير وتمكينا للناطقين باللغتين من نفس الحظوظ في النجاح».

وأضاف البيان أنه «تم التوهيم آليا ويدويا، تحاشيا للأغلاط من طرف لجنة السكرتيريا التي لا يشارك أعضاؤها في عملية التصحيح»، مؤكدا إجراء التصحيح في قاعة واحدة طبقا لقواعد التصحيح الثنائي لكل متسابق والثلاثي حينما تزيد الفوارق على 4 نقاط بين مصححين لمتسابق واحد.

كما أوضح أن من بين هذه الإجراءات بقاء المصححين وأعضاء لجنة الإشراف ولجنة السكرتيريا في قاعة واحدة لمطابقة نتائج التصحيح مع أسماء وأرقام وهويات المتسابقين وجمع نتائج ومعدلات كل متسابق وأمام الجميع إلى حين فرز النتائج النهائية من ألفها إلى يائها.

وأكد البيان أنه تم إعلان نتائج المسابقة «فورا من نفس القاعة وأمام المتسابقين الذين ظلوا يراوحون في مباني المدرسة الوطنية للشرطة وحتى توصلهم بنتائج المسابقة، التي تم إعلان نتائجها بالنسبة لـ 133 مترشحا دفعة واحدة وهي سابقة من نوعها لم تعرفها أي مسابقة من قبل مع فتح باب التظلمات وإمكانية إطلاع كل متسابق على ما حصل عليه من نقاط».