فرض غرامات مالية تجاوزت 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصالات الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»

فرضت سلطة التنظيم غرامات مالية تجاوزت 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصالات الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، بسبب عدم التزامها بالمعايير المطلوبة لجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وجاء القرار عقب رفض المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الطعون التي رفعتها الشركات الثلاث ضد الغرامات، والتي سعت من خلالها إلى إلغائها أو تقليص قيمتها، مقابل الالتزام بضخ استثمارات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

وبموجب القرار، احتفظت الغرامات بقيمتها الأصلية المحددة عند 3% من رقم أعمال كل شركة، تطبيقا للمادة 82 من قانون الاتصالات الإلكترونية، وتصدرت «موريتل» قائمة الشركات من حيث قيمة العقوبة بـ262.09 مليون أوقية جديدة، تلتها «ماتل» بـ108.79 مليون، ثم «شنقيتل» بـ50.37 مليون أوقية جديدة.

وأكدت سلطة التنظيم أن المبالغ المقررة ستُحصّل كديون مستحقة للدولة، وتُحوّل إلى الخزينة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى