اتفاق جديد ينهي أزمة جمركة الهواتف في موريتانيا

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المديرية العامة للجمارك وممثلي اتحاد أسواق الهواتف، بهدف تسوية أزمة جمركة الهواتف في البلاد.

وبحسب المعطيات، تقدم ممثلو التجار بجملة من المطالب، من أبرزها إعفاء الهواتف من الإجراءات عند دخولها، وتأجيل دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة، إلى جانب إلغاء شرط الرقم التسلسلي عند الاستيراد.

كما اقترح التجار اعتماد تسعيرة جديدة للجمركة تتراوح بين 50 و3000 أوقية قديمة، مع إعفاء المخزون الحالي في الأسواق، ومنع شركات الاتصال من استيراد الهواتف.

وشدد التجار على ضرورة إشراكهم في جميع مراحل تنفيذ الاتفاق، مع اعتماد رئيس أرباب العمل كجهة ضامنة.

في المقابل، نص الاتفاق على مراجعة القيم المرجعية للهواتف، واقتراح رسوم جمركية جديدة، وتشكيل لجنة مشتركة للتوفيق بين مقترحات الطرفين، مع تصنيف الهواتف إلى ست فئات وفق أسعار محددة.

وأسفرت المفاوضات عن موافقة الجمارك على إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي عند دخول الهواتف عبر الحدود، مع اعتماد نظام يسمح بتأجيل الجمركة لفترة تصل إلى شهرين، في إطار ما يُعرف بالسحب المباشر.

واشترطت الجمارك، مقابل ذلك، تقديم لوائح مفصلة بالكميات والأنواع، والالتزام بعدم بيع الهواتف قبل تسوية الرسوم، إلى جانب فتح نافذة خاصة على المنصة لتسوية الوضعيات، وتقديم ضمانات لتأمين الحقوق الجمركية.

كما ألزمت المستوردين بتوقيع تعهدات رسمية بدفع الرسوم قبل بيع الأجهزة أو إعادة تصديرها، مع تقديم بيانات دقيقة حول المخزون.

وبخصوص الهواتف الموجودة في السوق، اشترطت الجمارك تفعيلها عبر شرائح محددة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام للاستفادة من الإعفاء.

وأقرت المديرية العامة للجمارك إمكانية مساهمة اتحاد أرباب العمل في تنفيذ الاتفاق، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.